صلاحيات الرئيس وسياسة الإلهاء

حصل الإخوان على نصيب الأسد فى مقاعد البرلمان.. وإنتظر الشعب أن يرى منهم ما يعبر عن أمآله.. فإذا بالمجلس يناقش السطحيات ويستجوب الوزراء إستجوابات خاوية متناسياً تماماً دوره الرئيسي فى التشريع قبل المراقبة.. حتى إنه لم يتقدم علينا الإخوان بأية تشريعات ذات قيمة.. ما تقدموا به ويحسب لهم هو تعديل بسيط فى قانون الإنتخابات فى الفرز فى اللجان الفرعية.. وإن كان التعديل يحمل فى داخله خدمة جليلة للإخوان وهى تغيير عقوبة المخالفات الإنتخابية من الغرامة والحبس إلى الغرامة فقط.. وكشف الإخوان عن نواياهم الحقيقية "للمشاركة" فى إختيار الجمعية التأسيسية الأولى حتى إنسحب منها جميع الأطراف بخلاف الحرية والعدالة وحزب النور..لدرجة أن الأزهر نفسه إنسحب منها، نفس هذا الأزهر الذي يطالبون به اليوم كجهة رسمية لتفسير نصوص الدستور.. ولم يتعلموا من ذلك شئ فإذا بهم ينشؤن الجميعة التالية بنفس منطق المغالبة بل ومرتكبين نفس الأخطاء القانونية عازمين التغطية على ذلك بمحاولة فاشلة لتمرير قانون لتنظيمها تحصيناً لقرارهم بالمضي فى طريق يعلمون أنه غير دستوري.. وعندما إحتدم الغضب ضدهم من القوى السياسية المختلفة وإمتد هذا الإحباط إلى الشارع إختلقوا لنا  قضية إقالة الوزارة كما لو أن هذه الوزارة هى ما يمنعهم من تأدية دورهم التشريعي والرقابي فى حين أن إقالة الوزارة ليست من صلاحياتهم وليست معركتهم.. ولكنها معركة إفتعلوها لإلهاء الناس عن فشلهم فى دورهم الطبيعي.. نفس هذه الوزارة التى قامت عليها أحداث مجلس الوزراء لإقالة الجنزوري ولم يقف فيها الإخوان موقف الحياد بل إتهموا الثوار بالفوضوية والعمالة الخارجية ومحاولة إسقاط الدولة.. وإذا بها تتحول إلى معركتهم هم وحدهم بعدها بأقل من ثلاثة أشهر.. وبعد أن أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وطلعوا علينا فى كل الفضائيات والجرائد ليفسروا لنا كيف أن مسألة إقالة الجنزوري هى مسألة حياة أو موت مع العلم بأنه كان سوف يتم تغيره بعد إنتخابات الرئاسة فى غضون أسابيع قليلة.. وإذا بالرئيس الإخواني المنتخب يترك نفس هذا الجنزوري فى مكانه أسبوعان يأخذ القرارات ويعقد اللقاءات ويطالعنا فى جميع الصحف بنفس الحرية ونفس الصلاحيات التى تمتع بها قبل إنتخاب الرئيس..

لم تكن معركة تغيير الوزارة إلا أداة لإلهاء الشعب وشماعة لتعليق فشلهم فى إدارة البرلمان..

قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض

جاء قرار مرسي بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب بمثابة مفاجئة للجميع، فلم يتوقع أحد أن يتم إعادة البرلمان بهذا الشكل. وقد أثار هذا القرار جدل واسع قد يتطور إلى أزمة بين الجهات المعنية بهذا القرار. ولم ينتج عن هذه الخطوة جدل رسمي فحسب بل أدى هذا القرار إلى إنقسام فى الأراء بين مؤيد ومعارض ولكل منهما أسبابه المنطقية. وبعد أن قرأت مجموعة من الأراء من الطرفان، فإن ما فهمته أنه من الناحية القانونية لم يضع الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 إحتمال حل مجلس الشعب وبالتالي لم يحدد المسار فى حالة حدوث ذلك، ولذلك فإن أى قرار بشأنه يحتمل الصواب والخطأ.. فقرار المجلس العسكري فى الإعلان الدستوري المكمل بنقل السلطات التشريعية لنفسه يحتمل الصواب والخطأ وكذلك يحتمل قرار مرسي بإعادة المجلس الصواب والخطأ.. ولذلك فإن هذا القرار فى النهاية قرار سياسي وليس قرار قانوني. وهذا بالفعل كان ملخص البيان الذى صدر من الرئاسة تفسيراً لهذه الخطوة.

دولة المؤسسات لا تبدأ بديوان المظالم..

كان مبارك الأب الحنون.. رب البيت الذى يسهر بنفسه على راحة مواطنيه.. فإن جاءته أرملة أمر بصرف معاش "إستثائي" لها.. لم يعيد هيكلة أجهزة الدولة لخدمة كل الأرامل ولكن إختص هذه الأرملة - المحظوظة بلقائه - بهذا الكرم.. هذه دولة مبارك.. دولة الرجل الواحد.. عزبة الكبير يحدد من يستحق ومن لا يستحق.. إذا إحتجت إلى شئ ذهبت إليه ولم تذهب لغيره.. من أسوان إلى الأسكندرية، حلك فى الوصول إلى الكبير.. ولا تستحق الناس إلا ما يستطيع الكبير توفيره من وقته هو الشخصي ومجهوده..

Why the brotherhood hasn't lost anything

Many people who have a special interest in seeing the Muslim Brotherhood fail are taking clues from the various mistakes of the Ikhwan as being a sign of a fall to come. They are interpreting the results of the first round of presidential elections (compared to those of the parliamentary elections) as a clear sign of how much ground the MB have lost since January 25^th. Many would like to believe that all the Brotherhood mistakes, their lies and their cheating over the past year and a half are exposing them and have taken a big toll on their popularity in the streets as well as with politicians and activists. That might be true but it has not made them any weaker.

الإخوان والحزب الوطني

ناقشنى العديد من الإخوان أو المتعاطفين معهم أو المؤمنين بهم أو مريديهم – سمهم كما تشاء - في الكم "الهائل" من الإختلافات بين الإخوان والحزب الوطنى وكانت كل المقارنات قائمة على الماضي وكيف أن الإخوان كانوا يعانون من القمع من النظام القديم وكيف أنهم حُربوا وإُعتقلوا وعُذبوا إلى أخره من قصة النضال التعيسة التى يريد الإخوان أن يأخذونا جميعاً رهينة لها تماماً كما تفاخر علينا مبارك بالضربة الجوية لمدة ثلاثون عاماً وكما ذل الإسرائليون العالم قرابة القرن بمذابح هتلر لهم.. كأن كل مواطنين مصر كانوا يمرحون فى حدائق الحرية والإخوان هم الذين تم قمعهم دون كل المصريين.. ولم يستطع أى من هؤلاء المدافعين عن الإخوان أن يفسر كيف تسنى لجماعة "محظورة" بناء هذا التنظيم الجبار وجمع هذه المبالغ الهائلة وإستثمارها وهى جماعة مقموعة كأنما دولة مبارك الأمنية الباطشة فشلت فى إختراق هذه الشبكة "العبقرية" التى أدارها رجال "خارقون" .. ولم يجرؤ أى منهم على الحديث عن قوة خيرت الشاطر داخل الجماعة وهو معتقل وكيف أنه أدار الجماعة وأدار أعمالها وإستثماراتها وهو مسجون ومقطوع عن العالم الخارجي (نظرياً).. ولم يتطرق أى من هؤلاء المدافعين عن الإخوان عن الصفقات التى تمت بين النظام وبينهم وكيف أن عمليات الإعتقال "للإخوة أعضاء" الجماعة كانت تتم فى حالات عديدة بالتعاون مع مكتب الإرشاد.. بل ولم يجروء أى منهم أن يحاول أن يفهم أن الجماعة كانت تلعب دور المعارضة التى كان يحتاجها النظام لإستمداد شرعيته المحلية والدولية بنفس الشكل الذى إحتاجت الجماعة لهذا القمع "الشكلي" كي تحافظ على تنظيمها وتبرر لإعضائها قمعها لهم وتفسر لهم سرية حساباتها المالية ومئات الملايين التى يتبرع بها أعضاء الجماعة سنوياً وتمر بدون رقيب أو حسيب.. إن قمع نظام مبارك أعطى لقيادات الإخوان ما كانوا يحتاجونه لإحكام قبضتهم على الجماعة والتبرير أمام أعضائهم إختيارهم للقيادات من أهل الثقة وإرغام أعضائهم على السمع والطاعة..