إلى حياة ديمقراطية

Original Post: March 20th, 2011

الدرس الأول فى الديمقراطية كان درساً قوياً، قاسياً وجميلاً.. لقد أثبت الشعب المصرى أنه مستعد للديمقراطية وأن الديمقراطية هى التى لم تكن مستعده له. فإن الأعداد التى شاركت فى إستفتاء 19 مارس غير مسبوقة وإقتربت نسبة المشاركة من مثيلاتها فى دول
تمارس الديمقراطية منذ عقود طويلة. ولكن للأسف لم تكن الديمقراطية مستعدة للشعب المصرى فقد أخفقت كل القوات السياسية المختلفة فى الإرتقاء بالحياة السياسية إلى المستوى الذى أبدى الشعب المصرى الإصرار للوصول إليه. وظهر مدى ضعف هذه القوات سواءً كانت أحزاب أو مجموعات منظمة أو أفراد. ورأينا شعباً متحضراً ومتعطش إلى الديمقراطية والمشاركة وينقصه الوعى ويقابله قيادات سياسية ضعيفة ومضللة ومتراخية ومتعصبة.



وأكثر ما ألومه على القوات السياسية المختلفة هو إنشغالهم بتحقيق نجاحات قريبة عن الأهداف الأهم والأبعد وهى خلق حياة سياسية صحية تعتمد على نشر الوعى عند الناخب وتعليمه كيفية الوصول إلى المعلومة الصحيحة ومقارنة الحقائق والخروج من دائرة الإشاعات والأراء الجاهزة. إن المهزلة التى بدائها الأخوان المسلمين والسلفيين والتى إستطاعوا أن يجذبوا اليها الكنيسة والنخبة المثقفة، إن كانت تدل على شئ فهو مدى السطحية التى تعانى منها القوات السياسية الموجودة والتى كان الأجدى بها فى الوقت الحالى العمل على خلق إطار إجتماعى وقانونى ينظم الحياة السياسية ويدعم دخول الشعب المصرى إلى عصر جديد.

الإطار القانونى هو قانون الإحزاب المنتظر إصداره فى خلال أيام والذى سوف يخرج إلى النور بدون مراجعته من المفكرين السياسيين والنشطاء والأحزاب المختلفة وهو ما قد يكون أكثر خطراً فى الفترة القادمة عن نتيجة الإستفتاء على تعديلات الدستور. فمن الواضح أن الأساليب القديمة من تضليل الناخب وشراء الأصوات والعنف لا زالت هى التى تسيطر على الحياة السياسية وإن خلا قانون الأحزاب من الردع لهذه السياسات وتجريمها فلن يكتب للديمقراطية النجاح. لن تنضج الحياة السياسية بدون تشريعات تحمى الناخب من الممارسات الإجرامية للأحزاب ولابد أن يتضمن قانون الأحزاب تشريعات  على غرار "قانون حماية المستهلك" تأمنه من التضليل والتدليس. كما يحب أن يعاقب كل ناخب يبيع صوته وكل حزب أو مرشح يشترى الأصوات بعقوبات رادعة وهى أولى الخطوات فى إحترام قدسية صوت الناخب.

وعلى الصعيد الإجتماعى فإن نشر الوعى السياسى وتعريف كل مواطن بحقوقه هو الضامن الحقيقى لإزدهار الحياة السياسية. وأهم ما يحتاجه الناخب فى هذه المرحلة هو من يوجهه - بحيادية - إلى الطريق للمعلومة الصحيحة والتعرف على مصادر المعلومات المسؤلة وإن يفهم كيف يقارن بين المصادر المختلفة ووجهات النظر والطريق للوصول إلى القرار الذى يناسبه ويؤثر فى حياته. وهذا الدور مسؤلية مشتركة لكل القوات السياسية على إختلاف توجهتها إن كان لديها نية صادقة فى الرقى بالحياة السياسية إلى مستوى الديمقراطية. وإن لم تستطع الإحزاب المختلفة التخلى عن مذاهبها السياسية والإتحاد لخلق هذا الإطار الإجتماعى فإنها تؤكد أن الديمقراطية هى التى لم تستعد للشعب المصرى وليس العكس.