الإخوان والحزب الوطني

ناقشنى العديد من الإخوان أو المتعاطفين معهم أو المؤمنين بهم أو مريديهم – سمهم كما تشاء - في الكم "الهائل" من الإختلافات بين الإخوان والحزب الوطنى وكانت كل المقارنات قائمة على الماضي وكيف أن الإخوان كانوا يعانون من القمع من النظام القديم وكيف أنهم حُربوا وإُعتقلوا وعُذبوا إلى أخره من قصة النضال التعيسة التى يريد الإخوان أن يأخذونا جميعاً رهينة لها تماماً كما تفاخر علينا مبارك بالضربة الجوية لمدة ثلاثون عاماً وكما ذل الإسرائليون العالم قرابة القرن بمذابح هتلر لهم.. كأن كل مواطنين مصر كانوا يمرحون فى حدائق الحرية والإخوان هم الذين تم قمعهم دون كل المصريين.. ولم يستطع أى من هؤلاء المدافعين عن الإخوان أن يفسر كيف تسنى لجماعة "محظورة" بناء هذا التنظيم الجبار وجمع هذه المبالغ الهائلة وإستثمارها وهى جماعة مقموعة كأنما دولة مبارك الأمنية الباطشة فشلت فى إختراق هذه الشبكة "العبقرية" التى أدارها رجال "خارقون" .. ولم يجرؤ أى منهم على الحديث عن قوة خيرت الشاطر داخل الجماعة وهو معتقل وكيف أنه أدار الجماعة وأدار أعمالها وإستثماراتها وهو مسجون ومقطوع عن العالم الخارجي (نظرياً).. ولم يتطرق أى من هؤلاء المدافعين عن الإخوان عن الصفقات التى تمت بين النظام وبينهم وكيف أن عمليات الإعتقال "للإخوة أعضاء" الجماعة كانت تتم فى حالات عديدة بالتعاون مع مكتب الإرشاد.. بل ولم يجروء أى منهم أن يحاول أن يفهم أن الجماعة كانت تلعب دور المعارضة التى كان يحتاجها النظام لإستمداد شرعيته المحلية والدولية بنفس الشكل الذى إحتاجت الجماعة لهذا القمع "الشكلي" كي تحافظ على تنظيمها وتبرر لإعضائها قمعها لهم وتفسر لهم سرية حساباتها المالية ومئات الملايين التى يتبرع بها أعضاء الجماعة سنوياً وتمر بدون رقيب أو حسيب.. إن قمع نظام مبارك أعطى لقيادات الإخوان ما كانوا يحتاجونه لإحكام قبضتهم على الجماعة والتبرير أمام أعضائهم إختيارهم للقيادات من أهل الثقة وإرغام أعضائهم على السمع والطاعة..

ولكننى لا أود أن أتحدث عن الماضى فلقد قامت الثورة لتعطي الحرية للجميع ولم تقم لتعوض فريقاً عن ظلم أصابه على حساب الآخرين.. وبالتالي فإننى أود الحديث عن دولة الإخوان ومقارنتها بدولة مبارك والحزب الوطني.. فهل هناك فعلاً فرق بين الإثنان؟ هل الإخوان يريدون تغيير النظام أم يريدون أن يكونوا النظام؟ هل هم "فكر جديد" أم هم وجوهاً جديدة تلعب فى نفس الملعب وبنفس القوانين؟ كل الدلائل تشير أن الإخوان حزب وطنى جديد بل وربما أشد سوءً..

أولاً: إحتكار السلطة

بالنظر إلى التشكيل الداخلي للجماعة نستطيع أن نرى أن القيادات محصورة في مجموعة تربطها علاقات إما أسرية أو مالية.. دائرة مغلقة لا يدخلها إلا من يرضى عنهم الشاطر وعزت وبديع.. ويشير ذلك إلى أن الجماعة فى أحسن الأحوال تفضل أهل الثقة عن أهل العلم والخبرة.. ولكنها أيضاً تضع علامات إستفهام على كيفية إدارة موارد الجماعة المالية. خاصةً وأن جزء غير قليل من موارد الإخوان قد أدارها خيرت الشاطر وحسن مالك مع إستثماراتهم الشخصية.. وقد حدث فى أثناء حبسهم أن إختلف الإثنان على كيفية إدارتها فكان حسن مالك يرى أنه يجب عليهما فصل أموال الإخوان عن إستثماراتهم الشخصية وإعترض خيرت وكان ذلك سبب فى إنقطاع علاقتهم على مدار فترة سجنهم.. وبالطبع إستمر خيرت فى إدارة الأموال بدون رقابة إلا من "نفسه" ومن بعض القيادات التى – كما ذكرت - تربطه بها العلاقات الأسرية والشركات. ويذخر كتاب محمد حبيب بالقصص عن ما فعله خيرت الشاطر داخل الجماعة حتى يضع "رجاله" داخل مكتب الإرشاد والطرق الملتوية التى إتبعها والتى قد لا تختلف كثيراً عن ما فعله مبارك فى التعديلات الدستورية.

فكيف لنا أن نتخيل أن جماعة تدار بهذا الفكر الإحتكاري سوف تقيم دولة مؤسسات حقيقية؟ وكيف يتخيل أى شخص أن الإخوان سوف تترك لرئيس وزراء أو وزير من خارجهاحرية الحركة فى حكومة ترأسها الجماعة وهى تدار بفكر الولاء والطاعة والقيادة لأهل الثقة؟ وكيف نتخيل أن دولة الإخوان سوف يكون بها تداول حقيقي للسلطة ونحن نعلم أن مرسي لا يستطيع أن يتحرك بدون أوامر من خيرت الشاطر فإن ذهب مرسي جاء "إستبن" جديد والرئيس الحقيقي هو مكتب الإرشاد؟ هل هذا إختلاف عن دولة مبارك التى كان جمال مبارك يتحكم فيها وهو بدون أى صفة رسمية؟ ما هى أوجه الإختلاف بين ماليات الجماعة والصناديق الخاصة التى لا يراقب عليها أحد؟

ثانياً: الفساد

هل تعلم أن الشاطر فى التسعينيات كًون جزء كبير من ثروته من معارض السلع المعمرة فى النقابات التى يسيطر عليها الإخوان؟ هذه المعارض هى خدمة تقدمها النقابات لأعضائها فتأتى بتاجر قادر على توفير هذه السلع وتقسيطها لصالح أعضاء النقابة، فيشتريها التاجر ثم يبيعها بالتقسيط بعد حساب فائدة بنكية – أو فلنسميها أرباح إسلامية. من المفترض أن تقوم كل نقابة بعملية مفاضلة بين التجار لتقديم أفضل خدمة وأحسن شروط لصالح الأعضاء ولكن معارض السلع المعمرة لهذه النقابات التى يسيطر عليها الإخوان ذهبت بأكملها لخيرت الشاطر. فكيف يختلف ذلك عن صفقات جمال مبارك الفاسدة التى منعت المنافسة وأخذت الحقوق حكراً لها توزعها على من يدين لها بالولاء ومن يشاركها فى أرباحها. وقد يجيبنى من المدافعين أن هذه الأموال ذهبت لتمويل الجماعة فأسأله وهل تحققت من ذلك؟ هل تعلم أين وضع الشاطر هذه الأموال؟ وحتى إن إفترضنا أنها ذهبت للجماعة فهل هذا مبرر للفساد؟

ويتكرر الموقف بشكل آخر فى الإنتخابات.. فهذه الجماعة التى تدعي أنها سوف تحارب الفساد كسرت كل قوانين الإنتخابات وقامت بتوزيع الرشاوي الإنتخابية والدعاية خارج اللجان وتعدت الميزانيات المسموح لها بها وإستخدمت المساجد للحشد كما قام القضاة من الجماعة بتوجيه الناخبين وسمحوا لمندوبين الإخوان بمرافقة الناخبين خلف الأسترة.. فكيف لجماعة إستباحت لنفسها كل الأساليب الغير مشروعة أن تقيم دولة خالية من الفساد تحترم المنافسة الشريفة؟ كيف لنا أن نتوقع أن يقوم الراشي بتجريم الرشوة؟

ثالثاً: الحرية السياسية

قررت الجماعة بعد الثورة إنشاء حزب الحرية والعدالة وأوهمتنا أن الحزب منفصل عن الجماعة التى لا تعمل إلا فى الدعوة.. وإذا بالجماعة تفصل أعضائها من الشباب الذى قرر العمل فى إطار سياسي مختلف عن الجماعة. وقد برر المبررون ذلك بأن من يكون عضواً فى جماعة فعليه الإلتزام بقواعدها ولكن لا يتسأل هؤلاء المبررين بالعلاقة بين جماعة تعمل فى الدعوة والإتجاه السياسي لأعضائها.. ثم جاء أبو الفتوح بقرار الترشح للرئاسة فقامت الجماعة بفصله لعدم إلتزامه بقراراتها وهو قرار مفهوم إلى حد ما ولكن بعدها بعدة أشهر، قررت الجماعة التقدم بمرشحين منها فى إنتخابات الرئاسة بل وقامت بحملة تشويه شعواء ضد أبو الفتوح لإنجاح مرشحها. عبد المنعم أبو الفتوح الذى كان أحد مؤسسي الجماعة فى شكلها الجديد، نفس هذا الرجل الذى تدين له الإخوان بالفضل فى إختراق النقابات فى الثمانينات والتسعينات. لم يتركوه لحال سبيله بعد إختلافهم بل وصل الأمر أن يرسل غزلان المتحدث الرسمي للجماعة ونسيب الشاطر بخطاب لحزب النور يتهم فيه بشكل مستتر أبو الفتوح بالكفر والحياد عن تعاليم الله. فكيف لجماعة تعامل أعضائها المخلصون بهذا الشكل أن تقيم دولة تسمح بالحرية السياسية والتنافس؟

ونتذكر موقف الإخوان من المتظاهرين فى أول أيام إنعقاد مجلس الشعب حين ذهبوا ليتظاهروا أمام البرلمان مطالبين المجلس العسكري بتسليم السلطة للمجلس المنتخب وكيف أن أرسلت الجماعة رجالها لتضع حاجز بشري بين المتظاهرين والبرلمان. وكيف أن الإخوان يوم 25 يناير 2012 حاولوا منع المتظاهرين من الهتاف ضد المجلس العسكري بإذاعة القرآن فى مكبرات للصوت لتتطغى على الهتافات. نفس هذا المجلس العسكري الذى دعونا للتظاهر ضده بعدها بشهور وهو نفسه المجلس العسكري الذى شكره مرسي فى خطابه.. كأن التظاهر حق يعطيه الإخوان ويسحبوه بناءً على ما يرون وحدهم. فكيف لدولة الإخوان أن تكون دولة تسمح بالرأي الأخر؟

وكما كرم مبارك البرادعي ثم هاجمه إنضمت الجماعة للجمعية الوطنية للتغيير مع البرادعي وحاولت دفعه للترشح للرئاسة فى زمن مبارك ثم صفقوا فى مجلس الشعب لمصطفى بكري عندما إتهمه بالعمالة.. فأى جماعة هذه التى تسمح بحرية الرأي وهي تقرر من هو الصالح ومن هو الطالح بناءً على مصالحها الشخصية؟ بل ومن المثير للدهشة إنصياع أعضاء الجماعة التام لقيادتها فيتخذون مواقف مكتب الإرشاد بدون أن يكون لهم رأي.. فإن أمرت الجماعة بالنزول إلى الميدان وجدتهم على تويتر وفيسبوك يتحدثون كما لو كان هذا الموقف الوحيد المشرف ثم تأمر الجماعة أعضائها بالإنسحاب فيتحولوا فى اليوم التالي إلى مهاجمين للميدان وإن أحرجتهم بتغيير موقفهم إتخذوا مواقفهم الدفاعية وأمطروك بتبريراتهم المحفوظة. فكيف لجماعة تدير أعضائها بهذا القدر من التحكم أن تتقبل فكرة الإنتقاد أو فكرة الديمقراطية وحرية الإختيار؟ وكيف إختلفت الجماعة فى أساليبها عن ما فعله مبارك عندما أقام حملته الهوجاء على البرادعى أو عندما إعتقل أيمن نور لترشحه للرئاسة؟

رابعاً: الإعلام

إستخدم الحزب الوطني إعلامه الفاسد الموجه للتأثير على الرأي العام وتعظيم النظام وتشويه أعدائه.. فهل نتوقع من الجماعة دوراً مختلفاً للإعلام؟ بنظرة بسيطة لصحيفة الحرية والعدالة وموقع الإخوان الإلكتروني نستطيع أن نجزم بأن الإخوان لن يختلفوا فى سياستهم الإعلامية عن الحزب الوطني.. فالإخوان فى شهر مايو 2011 أطلقوا إسم "جمعة الوقيعة" على المظاهرات المطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة بل وقام موقعهم بنشر صورة للميدان خالي فى حين أنه كان به ما لا يقل عن 70 ألف متظاهر.. لقطة سيريالية تتطابق مع نفس العقلية المباركية التى بثت صورة كوبرى أكتوبر على التليفزيون الحكومي يوم 28 يناير.. وفى 25 يناير 2012 كان العنوان الرئيسي لجريدة الإخوان هو "قناع بانديتا للأناركيين يقود فوضى 25 يناير" نفس الإتهامات التى كان يوجهها نظام مبارك للمتظاهرين فى التحرير.. وإن قارنت بين الموقع الإلكتروني باللغة العربية والموقع باللغة الإنجليزية لاحظت نفس هذا الفارق المستفز بين صحيفة الأهرام باللغة العربية وأختها باللغة الإنجليزية.. فتظهر دائماً النسخة الإنجليزية أكثر إنفتاحاً وأكثر إتساقاً مع الغرب.. وحين قرر مجلس الشورى التعامل مع ملف الإعلام سار فى نفس خطوات الحزب الوطني بمحالولات لتغيير القيادات وليس إصلاح كامل للهيكل أو طريقة الإدارة.. إن من يدير إعلامه بهذا الشكل لن يصلح من حال الإعلام فى مصر بل كل همه أن يسيطر عليه حتى يوسع من دائرة مشاهدينه ليس أكثر..

خامساً: تطويع القوانين

كان نظام مبارك يعتمد على تطويع القوانين لخدمة مصالحه الشخصية وبقائه فى السلطة.. ولم يختلف الإخوان عنه فى شئ.. فقبل أن يتم حل مجلس الشعب مرر قانون يرفع عقوبة السجن عن مرشح الرئاسة الذي يخالف قوانين الإنتخابات وإقتصر العقوبة على الغرامة. فمن يستفيد من مثل هذا القرار؟ هل هو المرشح الفردي الذى لا يملك من الموارد ما يستطيع أن يكسر به سقف الإنفاق؟ أم المستفيد هو المرشح الذى يملك مئات الملايين التى ينوي أن يستخدمها مخالفاً بها قوانين الإنتخابات ويتستطيع أن يستوعب غرامات ببضعة مئات الألوف فى حملة بمئات الملايين؟

وعندما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية اللجنة التأسيسية الأولى لكون بعض من أعضائها من نواب البرلمان لم يأبه الإخوان بعدم الدستورية وحاولوا التحايل على ذلك بتمرير قانون يسمح بذلك حتى يتسنى لهم السيطرة على الجمعية التأسيسية ضاربين بعرض الحائط الأسباب الشرعية التى تمنع ذلك.. فكيف إختلف الإخوان عن الحزب الوطني فى محاولتهم لتطويع القوانين لخدمة أغراضهم؟

سادساً: الأخلاقيات

إن أخلاقيات جماعة الإخوان المسلمين لا تختلف بتاتاً عنها فى الحزب الوطني.. فأنهم إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا خلفوا وإذا إئتمنوا خانوا.. فعندما إختلف معهم الإشتراكيين الثوريين - الذين دافعوا عنهم عندما إعتقلوا - فى المسار السياسي قام أحد أعضائهم برفع قضايا على الإشتراكيين الثوريين.. وحين يقولون للمرأة دور فعال فى المجتمع لا نرى سيدة واحدة فى مكتب الإرشاد وإنما يستقدمون أعضائهم من النساء عندما يحتاجونهم فقط وغالباً ما يكن زوجات القيادات البارزة.. وعندما وعدوا بعدم المنافسة على أكثر من 30% من المقاعد أخذوا ما يقرب من النصف وعندما وعدوا بعدم المنافسة على الرئاسة قدموا مرشحان.. ويخرج علينا أحد أعضائهم بتصريحات ينفيها عضواً آخر.. ويقولون أنهم مستمرين فى الإعتصام مع أنهم إنسحبوا.. وحين أحتاجوا لدعم الثوار إعتذروا عن أحداث محمد محمود (بعدها بسبعة أشهر).. يقولون نرحب بحرية الرأي ويحاولون تمرير قانون ضد التظاهر.. يطالبون بإسقاط حكم العسكر ويكرم رئيسهم المجلس العسكري.. يتحدثون عن العدالة الإجتماعية ولا يلتزموا بقرار المحكمة بوضع الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه.. يتحدثون عن المشاركة ويستحوذون على الجمعية التأسيسية للدستور.. يهاجمون أمريكا ويجالسوها..ومثل أى جماعة مغلقة يتعاملون مع من خارجها على أنهم أعداء أو فى أحسن الأحوال غرباء حتى أنهم حين إختاروا لنفسهم شعاراً كان "نحمل الخير لمصر".. كأنهم قادمين علينا من الخارج.. حتى مرسي حين يتحدث العربية فإنها لكنة غير مصرية (مع أنه من عائلة من المزارعين من الشرقية) فيغلظ النطق كما يغلظه سكان الخليج وشبه الجزيرة العربية.. نظرات الإستعلاء منهم ومصطلحاتهم (موتوا بغيظكم) كلها تؤكد أنهم يرون نسفهم أحسن مننا.. تذكرنى مواقفهم بكلمة مبارك الشهيرة "شهدائكم" فمبارك لم يرى نفسه من الشعب المصري وكذلك يرى الإخوان نفسهم.. حتى أن أولاد مرسي فى خريف العام الماضي تشاجروا مع ضابط شرطة وقالوا لها فى حينها "إنت عارف إنت بتكلم مين؟؟"

أستكفي بهذا القدر وإن كنت لم أسرد إلا قليلاً.. نقطة فى بحور الإخوان..

لقد كان إختلافي مع الإخوان فى البداية إختلاف أيديولوجي ولكن بعد أكثر من عام ونصف من خروجهم إلى النور إكتشفت إن الإخوان ليست جماعة إسلامية ولكنها جماعة سياسية مغلقة تتغلف بالدين ولكنها فى جوهرها لا تختلف عن الحزب الوطني فى شئ غير أنها لم تتمكن من مفاصل الدولة حتى الآن.. بل ربما هي أسوء.. فحتى الحزب الوطني كان يسمح للفاسدين مثله بالإنضمام إليه أما جماعة الإخوان فلا تسمح لأحد بالدخول فيها.. إن الجماعة لا تسعى إلى إصلاح النظام ولكن تسعى إلى السيطرة عليه بنفس الشكل والفكر لنظام مبارك.. نفس السيطرة لقلة منهم على حكم الجماعة ونفس التعتيم على أموال التنظيم ونفس الكذب والتشويه وإستخدام الإعلام وتطويع القوانين.. وعلينا أن نتوقع نفس النهج من الشرطة عندما يتمكنوا منها.. كل ما فعلته الجماعة حتى الآن لا يختلف عن نظام مبارك إلا قليلاً.. ولا تتوقعوا ما هو أحسن من ذلك.. لأن فاقد الشئ - ببساطة - لا يعطيه..