عزيزى الأستاذ / نادر بكار (عن تهجير عائلات مسيحية من العامرية)

فيما يلى مجموعة من تغريدات السيد / نادر بكار المتحدث الرسمى عن حزب النور فيما يتعلق بقضية تهجير عائلات مسيحية من قرية فى العامرية وبعدها رسالة منى له عن هذه الأرآء التى أبداها على حسابه على تويتر:

• الحقيقة في احداث العامرية أن حزب النور هو من أنقذ القرية بأكملها وانقذ العائلة المسيحية التي أعتدى بعض أبنائها على المسلمين 1
• والمفاجأة أن الذي سيشهد بذلك هما النائبتان سوزي ناشد مارجريت عازر بعد جلسة سيستضيفهما فيها حزب النور خلال هذا الاسبوع ان شاء الله في النهضة٢
• لن أقول لكم راجعوا فيديوهات يشهد فيها والد الجاني ( أبو سليمان) أن الشيخ شريف هو من قال له الناس عايزاك تخرج واحنا اللي مانعينهم ؛ لكن فقط ٣
• واضح أن الكثيرين لا يعلمون تفاصيل ما حدث ؛ هناك قضيتان قضية الزنا وقضية لويس الذي اطلق النار١
• اطلب شهادة مارجريت ؛ سوزي ؛ حمزاوي؛ زياد العليمي؛ مصطفى النجار٤
• قريبا ان شاء الله سيكون لي لقاء تلفزيوني اوضح فيه التفاصيل بالشهادات ؛ وبالمناسبة لن استشهد بمسلم واحد
• حزب النور هو من وقف امام تهجير اسرتين من اسر المسيحيين وللعلم هناك دروع بشرية من السلفيين تحيط بمنزل ابو سليمان لمنع اي اعتداء عليه ١
• من اسبوع كامل ونحن نحرسه والشرطة نفسها لا تستطيع دخول القرية ؛ يمكن لكم ان تتأكدوا من أي مسيحي في النهضة بسؤال مباشر ٢
• بمنتهى الوضوح قال نائب النور هناك لراعي الكنيسة ونائب الانبا شنودة؛ وبالمناسبة يمكن سؤالهما ؛ أن ديننا لايمكن أن يقبل بتهجير مسيحي واحد ٢
• لأنه ببساطة نحن نؤمن آنه لا تزر وازرة وزر أخرى٣
• سأعلن ان شاء الله التفاصيل قريباً جداً وقبلها سأعلن عن موعد البرنامج٤
• والله الناس هي اللي لجأت لنا ؛ ومعندناش اي مشكلة اننا نترك الامر تماما واقنع انت الشرطة انها تدخل القرية بس

سيدى الفاضل.. لا أستطيع أن أحصر كم النقاط التى أختلف مع سيادتكم فيها فى تصريحاتكم أعلاه.. أسردها لكم كالآتى: 

أولاً: حضرتك متحدث بإسم حزب له ما يقرب من ربع مقاعد البرلمان وليس دورنا - نحن المواطنين - حث الشرطة على تأدية وظيفتها بل دور سيادتكم وزملائك أن تضغطوا وبصورة عاجلة حتى تتدخل الشرطة ويقام العدل عن طريق التطبيق الأعمى للقانون. بل ودوركم يمتد إلى الضغط على البرلمان الذى كما يبدو قد تجاهل هذه المشكلة إما عن عمد أو عن جهل.

ثانياً: عندما يلجاء الناس لسيادتكم لحل مشكلة يكون واجبكم توجيههم إلى ما ينص عليه القانون وليس إلى الحلول العرفية وهى الخطوة الأولى لإقامة العدل الحقيقى الرسمى وليس التحكيم العرفى المشوب بأرآء من يجهلون القانون.

ثالثاً: لو كان هناك لزاماً للتدخل العرفى فإن هذا التدخل يكون عن طريق توعية الجهلاء بتعاليم الدين الإسلامى الذى هو – كما ذكرت مشكوراً – ضد تهجير مسيحي واحد. وأن يتم توعيتهم بمنطق العدالة فى القانون وكما ذكرت أعلاه أنه لا تزر وازرة وزر آخرى. لن يتم إطفاء نار الطائفية إلا بالتوعية للتعاليم الحقيقية للإسلام. لأن ما يحدث الآن هو إلقاء اللوم على ديانة أو طائفة بعينها ولا يلام الشخص المخطئ فقط وهذا هو التعريف الرسمى للعنصرية أو الطائفية.

رابعاً: تفاصيل القصة وتعريف الطرف المخطئ لا يغير شيئاً.. المخطئ يتم معاقبته بما يتفق مع القانون سواء كان المسيحي أو المسلم ولكن التهجير تحت أى ظرف غير مقبول.

فى النهاية أعلم تمام العلم أن هناك واقع يفرض نفسه علينا وهو ميراث من عقود طويلة لم تقم فيها الدولة العدل بين مواطنيها بل وقد فرض النظام البائد الحلول العرفية كبديل لدولة القانون وتوسع فى تطبيقها تحت سمع وبصر بل وبمساعدة رجال الشرطة حتى أصبح المواطن لا يثق إلا فى الحلول العرفية. وبالطبع أدى ذلك إلى تفشى القبلية والطائفية كنظام بديل لحماية الأفراد. ولكن فى أعقاب هذه الثورة أصبح دور كل منا أن نسعى إلى التطبيق الأعمى للقانون وبالطبع هذا الدور يتضعاف عندما يكون الشخص هو ممثلاً للشعب مسؤلاً عن التشريع ومراقبة أداء الدولة.

والسبب فى كتابتى اليوم هو أننى لم ألمس من مجموعة التغريدات أعلاه أن المنطق الذى تم التعامل به مع الموقف هو منطق تطبيق القانون، بل هى نفس الأساليب العرفية واللجوء إلى شهادات من نواب مسيحيين للبرهنة على السماحة وتعظيم للدور العرفى الذى تبناه حزب النور فى حماية أهل القرية من المسيحيين. فى حين أن لب الموضوع هو تطبيق القانون وأن التدخل العرفى المطلوب هو أساساً للتوعية ونزع فتيل الطائفية بعد إرساء العدل وتطبيق القانون وليس قبلهم. إن السماحة ليست بديلة عن تطبيق القانون، بل بالعكس لا يمكن للسماحة أن تعم حين يغيب العدل. 

تحياتى لمجموعة النواب التى قامت بهذا الجهد وأتمنى أن تستطيعوا أن توحدوا جهودكم لإرساء دولة القانون ودولة العدل قبل دولة السماحة.